شروط التقويم الجيد في التربية الخاصة

من أهم سمات التقويم الجيد في التربية الخاصة ما يلي :
(1) الاتساق مـع الأهـداف :
من الضروري أن تسير عملية التقويم في المجال الأكاديمي مع مفهوم المنهج وفلسفته وأهدافه ، فإذا كان المنهج يهدف إلى مساعدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في كل جانب من جوانب النمو ، وإذا كان يهدف إلى تدريب الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على التفكير وحل المشكلات وجب أن يتجه إلى قياس هذه النواحي. أما إذا كان مجال التقويم نفسياً أو اجتماعياً فهنا ينبغي تحديد الهدف من القياس ، وما يترتب عليه من نتائج تلعب دوراً في تشخيص حالة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وإعداد البرامج بناء على ما توصلنا إليه من نتائج .
(2) الاسـتمراريـة :
ينبغي أن يسير التقويم جنباً إلى جنب مع عمليات التعلم من بدايته إلى نهايته فيبدأ منذ تحديد الأهداف ووضع الخطط ويستمر مع التنفيذ ممتداً إلى جميع أوجه النشاط المختلفة في المدرسة وإلى أعمال المدرسين ، حتى يمكن تحديد نواحي الضعف ونواحي القوة في الجوانب المراد تقويمها ، وبالتالي يكون هناك متسع من الوقت للعمل على تلافي نواحي الضعف والتغلب على الصعوبات.
(3) التكامـل :
نظراً إلى أن الوسائل المختلفة والمتنوعة للتقويم تعمد إلى تحقيق غرض واحد فإن التكامل فيما بينها يعطينا صورة واضحة ودقيقة عن الموضوع أو الفرد المراد تقويمه وهذا عكس ما كان يتم في الماضي إذ كانت النظرة إلى الموضوعات أو المشكلات نظرة جزئية أحادية أي من جانب واحد ، وعندما يحدث تكامل وتنسيق بين وسائل التقويم فإنها تعطينا في النهاية صورة واضحة عن مدى نمو التلميذ ذي الاحتياجات الخاصة من جميع النواحي .
(4) الشمـول :
يجب أن يكون التقويم شاملاً للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة أو الموضوع الذي نُقومه ، فإذا أردنا أن نُقوم أثر منهج اللغة العربية على التلميذ الكفيف فمعنى ذلك أن نُقوم مدى نمو التلميذ في كافة الجوانب العقلية ، والاجتماعية ، واللغوية ، والدينية، وإذا أردنا أن نقوم المنهج نفسه فيجب أن يشمل التقويم أهدافه والمقرر الدراسي والكتاب وطرق التدريس والوسائل التعليمية والأنشطة . وإذا أردنا أن نقوم المعلم فإن تقويمه يتضمن إعداده وتدريبه ومادته العلمية وطريقة تدريسه وعلاقته بالإدارة المدرسية وبالتلاميذ وبأولياء أمورهم . أي أن التقويم ينصب على جميع الجوانب في أي مجال يتناوله.
(5) التقويم عمل جماعي تعــاوني :
يجب ألا ينفرد بالتقويم شخص واحد ، فتقويم التلميذ ذي الاحتياجات الخاصة ليس وقفاً على المعلم وحده بل يجب أن يشترك فيه التلميذ والمدرس والآباء من أفراد المجتمع المحيط بالمدرسة . وأما عن تقويم الكتاب فمن الضروري أيضاً أن يشترك في عملية التقويم التلاميذ والمعلمين والموجهين وأولياء الأمور ورجال التربية وعلم النفس ذوي الخبرة والدراية .
(6) أن يبنى التقويم على أساس علمي :
أي يجب أن تكون الأدوات التي تستخدم في التقويم صادقة وثابتة وموضوعية قدر الإمكان ، لأن الغرض منها هو إعطاء بيانات دقيقة ومعلومات صادقة عن الحالة أو الموضوع المراد قياسه أو تقويمه ، وأن تكون متنوعة وهذا يستلزم أكبر عدد ممكن من الوسائل مثل الاختبارات والمقابلات الاجتماعية ودراسة الحالات …الخ ، فعند استخدام الاختبارات مثلا يطلب استخدام كافة الاختبارات التحريرية والشفوية والموضوعية والقدرات وبالنسبة لاستخدام طريقة الملاحظة فإنه يتعين القيام بها في أوقات مختلفة وفي مجالات مختلفة وبعدة أفراد حتى نكون على ثقة من المعلومات التي نحصل عليها.
(7) أن يكون التقويم اقتصادياً :
بمعنى أن يكون اقتصادياً في الوقت والجهد والتكاليف ، فبالنسبة للوقت يجب ألا يضيع أخصائي القياس جزءاً من وقته في إعداد وإجراء وتصحيح ورصد نتائج الاختبارات لأن ذلك سيصرفه عن الأعمال الرئيسية المطلوبة ، وبالنسبة للجهد فلا يرهق أخصائي القياس التلاميذ ذوو الاحتياجات الخاصة بالاختبارات الطويلة أو الغامضة التي تبعده عن الهدف الذي يسعي إليه فيصاب التلاميذ بالملل. وبالنسبة للتكاليف فمن الواجب ألا يكون هناك مغالاة في الإنفاق على عملية التقويم حتى لا تكون عبئاً على الميزانية المخصصة للتعليم.
( أن تكون أدواتـه مناسبة :
بمعنى أن التقويم الصحيح يتوقف على مناسبة أدوات التقويم لذوي الاحتياجات الخاصة ، وأن تقيس ما يقصد منها بمعنى أن لا تقيس النشاط الزائد إذا وضعناها لتقيس السلوك العدواني لدي الصم على سبيل المثال ، وأن تقيس كل ناحية على حدة حتى يسهل تشخيص النواحي وتفسيرها بعد ذلك ، وأن تغطي كل ما يراد قياسه.