تعتزم وزارة التربية توديعالملفات المدرسية الورقية المرافقة عادة لمسار التلميذ الدراسي واستبدالها بالبطاقة الذكية في صيغة بطاقة إلكترونية تحمل معرفا مدرسيا وحيدا خاصا بكل تلميذ تختزل قاعدة بيانات تتعلق بكل ما يهم الحياة المدرسية من نتائج وبطاقات أعداد ومردود دراسي وظواهر سلوكية تميزه عن غيره من التلاميذ وبالإمكان اعتمادها حتى في الحد من حالات التسرب المدرسي عبر استقراء قاعدة البيانات المتوفرة لتشخيص إمكانيات التلميذ واستعداداته للتعلم.
ومن خلال سن هذه البطاقة التي يجري دراسة تفاصيل انجازها ومحتوياتها تنوي الوزارة ضرب عصفورين بحجر واحد في نفس الوقت عبر الدمج بين هذا النموذج من البطاقة ومشروع إحداث بطاقة تعريف مدرسية إلكترونية تنظم دخول التلاميذ للمؤسسات التربوية وتصد الباب في وجه الغرباء عن المدرسة لتكون بالتالي متعددة الخدمات ومنفتحة على محيطها بحكم أن هذا المعرف سيتيح الفرصة للولي لمتابعة المسار الدراسي لمنظوره باعتماد تكنلوجيات الاتصال الحديثة ومن خلال تنزيل رقم المعرف الوحيد يتم الاطلاع على كل البيانات التي تهمه. وإن لا تعتبرالمنظومة تفاعلية فإنها تساهم في الحد من استقالة الأولياء والانقطاع اللافت للأنظار عن السؤال عن أخبار أبنائهم ومواكبة مسيرتهم الدراسية إلى جانب تدارك غياباتهم المبررة حينا والمتعمدة أحيانا عن حضور اللقاءات المبرمجة معهم لشأن يهم منظوريهم وذلك بالمتابعة عن بعد لأدق تفاصيل حياتهم صلب المؤسسة التربوية. كما يتوقع أن يستفيد التلميذ ذاته من هذه البطاقة والاطلاع على قاعدة البيانات التي تخصه دون سواه.
دخول المعرف الوحيد حيز الاستغلال لم يتحدد موعده بعد لكن لا يستبعد أن يتم ذلك مطلع السنة الدراسية القادمة .
على صعيد آخر ينتظر أن يتدعم التعامل مع تقنيات الاتصال الحديثة لتكثيف التواصل مع الأولياء بتوظيف خدمة الإرساليات القصيرة في ربط قنوات التواصل معهم وإحاطتهم علما بغيابات أبنائهم أو بتراجع مباغت في مردودهم أو لطلب حضورهم لأمر متأكد. وهكذا فإن كل التقنيات تهون من أجل إعادة إحياء علاقة الأولياء بالمؤسسة التربوية وتفعيل الحوار مع المدرسة.
لمراقبة ملفات الابناء عبر الانترنات معرف مدرسي لكل تلميذ للحد من «استقالة» الاولياء
