أعلن السيد بشير التكاري وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة ستشرع خلال السنة الحالية في تقييم إجازات الدفعة الأولى من منظومة «أمد» قصد إدخال التعديلات اللازمة لتحسين جودة المضامين المعرفية والتكنولوجية في الإجازات وتأمين استجابة التكوين لحاجيات سوق الشغل.
وكشف كذلك الوزير، خلال اشرافه أمس على افتتاح الندوة الوطنية حول التطبيقة الإعلامية للتصرف المندمج في منظومة «أمد»،عن نية الوزارة بعث خلية للمتابعة اللصيقة لتطورات سوق الشغل لضمان المواكبة الدقيقة لوجهة خريجي مؤسسات التعليم العالي. وذلك بالتنسيق مع وزارة التكوين والتشغيل من جهة ومراصد الجامعات من جهة أخرى. وبين وزير التعليم العالي أن تقييم الإجازات وسوق الشغل سيتواصل خلال السنوات القادمة وعلى أساسه سيتم إدخال التعديلات المناسبة على نظام» أمد» دون المساس بجوهر النظام وفي إطار أهدافه الأساسية وضمان جودة التكوين مع تحقيق نسب تشغيل أرفع لخريجي الجامعات التونسية.
ربط الجامعة بسوق الشغل
يذكر أن الإصلاح المتعلق بمنظومة «أمد» كان يهدف أساسا إلى إيجاد تعليم عالي منسجما مع المنظومة الدولية يقرب الجامعات التونسية من المعايير الدولية ويلاءم عروض التكوين لحاجيات سوق الشغل وبعث المؤسسات الاقتصادية... لكن ما يلاحظ اليوم وتقره قائمات خريجي بعض الإجازات الذين لم يجدوا فرص للعمل لأن مؤهلاتهم لا تستجيب لعروض التشغيل، يؤكد وجود اجازات تكرس بطالة حامليها لأن المؤسسات والمناظرات المفتوحة في القطاع العام والخاص قد لا تطلب ذلك الاختصاص وهذا ما يولد حاجة ملحة لمراجعة التكوين في بعض الاختصاصات والعمل على تحيين اختصاصات أخرى لتواكب المستجـــــدات التقنية وتطورات سوق الشغل.
ولعل الإعلان عن احداث خلية متابعة لمصير خريجي الجامعات والتوجه نحو ترسيخ منطق التقييم والمراجعة للاختصاصات ينسجم مع حاجيات وأولويات منظومة التعليم العالي والتكوين المهني، اليوم.
جديد التعليم العالي تعديل إجازات «إمد» وربط الجامعة بسوق الشغل
