جامعة التكوين المتواصل تتحول إلى جامعة التكوين والتعليم عن بعد

لا يزال القانون الأساسي لجامعة التكوين المتواصل الذي حاولت وزارة التعليم العالي تمريره سنة 2007 يثير الكثير من الجدل، وظهرت بوادر جديدة في الموضوع حسب عدد من الأساتذة لإعادة الكرّة هذه الأيام، ما يعني عزم رئيس الجامعة «المتهم الأول بالتلاعب بمصيرها ومصير وعمالها»، على تطبيق خطة خصخصة الجامعة دون موافقة العمال الذين قالوا «إننا نرفض هذا القانون».

تعرف جامعة التكوين المتواصل حالة من الغليان هذه الأيام، بسبب المشاكل التي تسبب فيها عميد الجامعة الذي يشغل نفس المنصب منذ ثماني سنوات. وأضافت بعض المصادر أن هذا الأخير يحمل مشروعا تجهل تفاصيله والجهة التي تقف وراءه. ويعتبر القانون الأساسي النقطة التي أفاضت الكأس، وأظهرت ما أسموه «نوايا خبيثة» تبنتها جهات لم يذكروها بالاسم، هدفها تحطيم مشروع سخرت له الدولة إمكانات كبيرة لأكثر من 20 سنة للمرة الثانية.

ويحمل القانون الأساسي الذي فشل رئيس الجامعة في تمريره سنة 2007، قنابل موقوتة ستنفجر في حالة تمريره، حسب ما كشفه الأساتذة، حيث تتضمن المادة 40 من القانون إلغاء جامعة التكوين المتواصل وتعويضها بجامعة التكوين والتعليم عن بعد، وتصبح مؤسسة ذات طابع اقتصادي، ما يعني خوصصتها، وهو ما اعتبروه بالأمر الخطير، رغم نفي وزير التعليم العالي والبحث العلمي خوصصة الجامعة في تصريحات أعقبت الضجة التي أحدثتها إطارات وعمال الجامعة سنة 2007، بعد أن تفطنوا للنوايا التي يخفيها معدو القانون في الخفاء ودون إشراك الشريك الاجتماعي. وأضاف الأساتذة أن الوزير لم يتخذ قرارا لصالح جامعة التكوين المتواصل، وإلا فكيف يبرر صمته عن خوصصة الجامعة، وإخراج موظفيها من الوظيف العمومي دون علمهم وتركهم تحت تصرف الوزارة كما نصت عليه المادة 43 من القانون الأساسي. وفسر نفس الأساتذة تصرفات عميد الجامعة بمحاولة إضعافهم، خاصة ما تعلق بالمضايقات الممارسة على بعض الإطارات لدفعهم إلى الاستقالة، كما حدث مع الأمين العام ومدير الميزانية ونائبه، الذين قدموا استقالتهم وتم تعويضهم بإطارات أخرى ليست في مستوى المنصب لقربهم من رئيس الجامعة واتفاقهم معه في قضايا كثيرة. كما حاول رئيس الجامعة تكييف الأجواء لتمرير مشروعه بتوقيف توظيف الأساتذة منذ سنوات، لعلمه أن أي أستاذ في جامعة التكوين المتواصل لن يرضى بالقانون الأساسي الجديد وبالتالي ستتقوى الجهة التي ستقف ضده، وما من وسيلة لإضعافهم سوى تغييرهم بإطارات لا تملك مستوى وغلق باب التوظيف أمام الإطارات النزيهة ودفعها إلى الاستقالة.